الشروط والأحكام

استخدام الموقع ومرجعية التعاقد

يعرض الموقع خدمات شركة أكسيس أوديينس ويسهّل التواصل معها. إعداد استفسار أو إرساله لا يُعد حجزًا مؤكدًا أو عقدًا أو قبولًا نهائيًا للأسعار. يبدأ الالتزام بالمشروع وفق العرض والعقد المعتمدين وآلية القبول المحددة فيهما.

تشرح هذه الصفحة الإطار العام للتعامل. وتُحدّد وثائق المشروع المعتمدة تفاصيل النطاق والدفعات والمواعيد والإلغاء، وتكون المرجع عند اختلاف التفاصيل، مع مراعاة الأحكام النظامية الملزمة.

النطاق وتغيير المتطلبات

يوضح عرض المشروع الخدمات والمخرجات والتجهيزات والكوادر والأيام والمواقع المشمولة والاستثناءات. وتُوثّق أي إضافة أو تعديل، بما في ذلك أثره في التكلفة والوقت، ويُعتمد قبل تنفيذ العمل الإضافي.

مراحل الاعتماد والتسليم

تُثبت خطة التنفيذ نقاط اعتماد الفكرة والتصميم والخطة الفنية والمخرجات النهائية، مع تحديد ممثل مخوّل لكل جهة. تُحدّد فترات التسليم وعدد جولات المراجعة وصيغ الملفات في العرض أو العقد؛ ولا يُفترض موعد تسليم موحّد لجميع المشاريع.

تُحسب المواعيد وفق تاريخ البدء المعتمد وتوفر المواد والموافقات ومتطلبات الموقع. ويُبلّغ العميل بأثر أي تأخر في المدخلات أو تغير في النطاق، وتُوثّق المواعيد المعدلة بالاتفاق.

الأسعار والدفعات والضريبة

تُبيّن قيمة المشروع وعملته وجدول الدفعات ومواعيد استحقاقها في العرض المالي والعقد. لا تُعمّم نسب دفعات مشروع سابق على مشاريع أخرى، ولا يتضمن الموقع بوابة لتحصيل المدفوعات.

تُضاف ضريبة القيمة المضافة عند انطباقها نظامًا، وتُوضّح نسبتها وقيمتها والإجمالي المستحق في عرض السعر والفاتورة. وتُطبق النسبة الأساسية 15% فقط على التوريدات التي تستوجبها وفق الأنظمة السارية.

مسؤوليات التنفيذ والتصاريح

يُحدّد الاتفاق مسؤوليات الطرفين في تجهيز الموقع وتصاريح الدخول والتصوير واعتماد المحتوى وتوفير بيانات الهوية. ويخضع تشغيل الدرون والتجهيزات المتخصصة لموافقات الموقع والجهات المعنية ومتطلبات السلامة.

الملكية الفكرية والمحتوى

تُحدّد حقوق استخدام التصاميم والصور والأفلام والملفات المصدرية والموسيقى والمواد المرخّصة في اتفاق المشروع. ويؤكد كل طرف امتلاكه حق استخدام المواد التي يقدمها. تُعرض النماذج التصوّرية في الموقع بوصفها مقترحات، ولا تُعد سجلًا لأعمال منفذة.

التعديل والتأجيل والإلغاء

تُقدّم طلبات تعديل المشروع أو تأجيله أو إلغائه كتابةً، وتُدرس آثارها وفق الاتفاق ومرحلة التنفيذ والالتزامات القائمة. توضح صفحة سياسة الإلغاء والاسترداد آلية الإبلاغ والتسوية، دون الانتقاص من الحقوق النظامية.

النظام الواجب التطبيق وتسوية الخلافات

تُفسّر هذه الشروط وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. يبدأ التعامل مع الخلاف بالتواصل المكتوب ومحاولة التسوية الودية وفق آلية العقد، وإذا تعذرت التسوية يُرجع إلى الجهة القضائية المختصة، ما لم يوجد اتفاق تحكيم صحيح واجب التطبيق. ولا تسقط هذه الشروط أي حق مقرر نظامًا.